أكد المدير العام لـالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكاري، اليوم الثلاثاء 20 ماي 2026، تنظيم تظاهرة احتفالية كبرى يومي 20 و21 ماي الجاري بمدينة الثقافة، بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيس الوكالة، تخليدا لأكثر من أربعة عقود من العمل في مجال التحول الطاقي في تونس منذ إحداثها سنة 1985.
وأوضح البكاري، خلال تدخله في برنامج “إكسبريسو”، أن هذه التظاهرة تجمع عددا من الفاعلين المؤسساتيين والشركاء التقنيين والماليين وخبراء قطاع الطاقة، وتمثل مناسبة لتقييم مسيرة الوكالة ودورها في رسم ملامح المشهد الطاقي الوطني، خاصة في مجالات النجاعة الطاقية، وتطوير الطاقات المتجددة، وترشيد استهلاك الطاقة.
وأشار إلى أن الوكالة أطلقت منذ سنة 2004 صندوق الانتقال الطاقي، الذي مكّن الدولة من تحقيق اقتصاد في الطاقة تجاوز 14 مليار دينار، إلى جانب تنفيذ مشاريع للتنوير الريفي بالطاقة الشمسية لفائدة نحو 12 ألف عائلة في المناطق غير المرتبطة بالشبكة الكهربائية.
وأضاف أن سنة 2010 شهدت إطلاق مشروع “بروسول” الذي مكّن من تركيز أكثر من مليون و200 ألف متر مربع من اللواقط الشمسية لتسخين المياه، إلى جانب مشروع “بروسول إلك” الذي وفر أكثر من 450 ميغاواط من الطاقة الشمسية فوق أسطح المنازل.
كما بيّن أن سنة 2015 مثّلت مرحلة جديدة مع إصدار قانون الطاقات المتجددة، الذي أرسى أنظمة التراخيص واللزمات والإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقات المتجددة، مشيرا إلى أن تونس دخلت حاليا مرحلة التنفيذ الفعلي لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، التي بلغت مساهمتها نحو 9 بالمائة من إجمالي الإنتاج الوطني.
وأكد البكاري أن التظاهرة تحمل أيضا بعدا استشرافيا من خلال مناقشة التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة في تونس، في ظل التغيرات المناخية والتحولات الجيوسياسية العالمية.
برنامج التنقل الكهربائي
وفي سياق متصل، تحدث المسؤول عن برنامج التنقل الكهربائي الذي تشتغل عليه الوكالة في إطار استراتيجيتها للحد من الانبعاثات الغازية وتقليص استهلاك الطاقة، مشيرا إلى قرب إصدار كراس شروط خاص بمحطات شحن السيارات الكهربائية.
وكشف أنه سيتم، على هامش التظاهرة، توقيع اتفاقية مع شركة تونس للطرقات السيارة لتجهيز الطرقات بمحطات شحن كهربائي، بهدف تشجيع اقتناء السيارات الكهربائية.
وأضاف أن تونس تستهدف بحلول سنة 2030 تركيز أكثر من 7 آلاف نقطة شحن كهربائي، ترتفع إلى 12 ألف نقطة بحلول سنة 2035، عبر فتح المجال للاستثمار في هذا القطاع، بما قد يساهم في توفير نحو ألف موطن شغل مباشر.
كما أشار إلى وجود اهتمام من بعض المصنعين المحليين بتصنيع مكونات السيارات الكهربائية، خاصة تجهيزات الشحن الكهربائي، مؤكدا أن قانون المالية لسنة 2027 سيتضمن إجراءات لتشجيع القطاع العمومي على اقتناء السيارات الكهربائية.